بسیاری از کشورها و از جمله کشورهای در حال توسعه با کسری تراز پرداخت ها روبرو هستند و در اقدامات پولی خود با مشکلات بسیاری مواجه می شوند و همین مساله سوالات بسیاری را برای مقامات پولی به وجود می آورد. در این مقاله با استفاده از اطلاعات سری زمانی سالانه و با بکار گیری روش ARDL اثر رهیافت پولی بر تراز پرداختها برای ایران مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد اگر چه رابطه بین نرخ رشد GDP با خالص ذخایر خارجی و همچنین رابطه نرخ بهره با خالص ذخایر خارجی منطبق بر رهیافت پولی تراز پرداخت هاست و مقامات پولی از کانال های مذکور می توانند بر تراز پرداخت ها اثر گذار باشند، لیکن رهیافت پولی به تراز پرداخت ها برای ایران طی دوره مورد بررسی صدق نمی کند و از این رو تراز پرداخت ها در ایران صرفا یک پدیده پولی نیست، بنابراین عدم تعادل تراز پرداخت ها تنها بوسیله اقدامات مقامات پولی اصلاح نمی شود.

در این مقاله پولی بودن نوسانات نرخ ارز و تراز پرداخت ها در اقتصاد ایران بررسی می شود که به رهیافت پولی مرسوم است؛ آگاهی از این مساله برای سیاست گذار پولی هم از لحاظ تاثیر متقابل متغیرهای اقتصاد کلان بر بخش خارجی و هم از لحاظ تاثیر سیاست های پولی و ارزی بر بخش خارجی حائز اهمیت است. در این راستا به منظور بررسی اعتبار فرضیه مذکور در اقتصاد ایران با توجه به اینکه در طول دوره طولانی در کشورمان نرخ های ارز رسمی و غیر رسمی با اختلاف معنی داری از یکدیگر وجود داشته اند و همچنین با توجه به تاثیر متقابل بازار رسمی و غیر رسمی ارز بر یکدیگر، از یک مدل متناسب با نظام های ارز دوگانه استفاده می شود و فرضیه پولی بودن نرخ ارز و ترازپراخت ها به طور همزمان با استفاده از یک سیستم معادلات همزمان آزمون می شوند. نتایج این آزمون ها نشان می دهد رهیافت پولی نرخ ارز اگر چه درستی علامت ضرایب و معنی داری آنها را از لحاظ آماری رد نمی کند ولی به دلیل ارضا نکردن محدودیت ضرایب مدل پولی از اعتبار قوی برخوردار نیست. در حالیکه رهیافت پولی ترازپرداخت ها از اعتبار قابل قبولی برخوردار است.

مقدمه: بررسی اثر نواسانات نرخ ارز بر تراز پرداخت ها از اهمیت ویژه ای در ادبیات اقتصادی برخوردار است. یکی از زیربخش های تراز پرداخت ها، تراز پرداخت دارویی می باشد. این مطالعه به دنبال شناسایی اثرات تغییر نرخ ارز بر تراز پرداخت صنعت دارویی ایران می باشد.روش پژوهش: برای بررسی موضوع حاضر از روش تصحیح خطای برداری استفاده شده و به این منظور از داده های آماری طی سال های 1391-1371 استفاده شده است.یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهد که وجود منحنی جی در تراز پرداخت این صنعت مورد تایید است. به طوری که با افزایش نرخ ارز، تراز پرداخت صنعت دارویی در دوره های ابتدایی رو به وخامت گذاشته و بعد از گذشت چند دوره، افزایش نرخ ارز، باعث افزایش درآمدهای صادرات کشور از این صنعت شده و تراز پرداخت بهبود می یابد. با توجه به نتایج تجزیه واریانس می توان اذعان نمود که تغییرات صادرات و واردات صنعت دارویی به صورت عمده ناشی از تغییرات نرخ ارز بوده و به ترتیب 0.19 و 0.016 تغییرات توابع مذکور ناشی از تغییرات نرخ ارز بوده است. هم چنین تغییرات تراز پرداخت این صنعت ناشی از تغییرات درآمد خارج کشور می باشد و میزان اثر پذیری از تغییرات درآمد خارج 0.25 می باشد.نتیجه گیری: افزایش نرخ ارز باعث بهتر شدن تراز تجاری صنعت دارویی کشور در دوره های پایانی شوک های ارزی شده است. هم چنین تغییرات تولید ناخالص خارج از کشور بیشترین تاثیر را بر نوسان تراز تجاری دارویی ایران داشته است.

در این پژوهش تاثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی با درنظر گرفتن تراز تجاری با استفاده از الگوی کالمن فیلتر در سال های 1396-1358 بررسی شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد رشد نقدینگی در کشور منجر به افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی شده است. همچنین رشد نقدینگی چنانچه ناشی از تسهیلات اعطایی باشد بطور کلی تاثیر منفی و معنادار و چنانچه رشد نقدینگی توسط بازار سرمایه جذب شود می تواند تاثیر مثبت و معنادار اندک بویژه در دوران تحریم بر رشد اقتصادی داشته باشد. رشد نقدینگی چنانچه ناشی از تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی باشد تاثیر منفی و معنادار بر اثرگذاری تراز تجاری در رشد اقتصادی دارد و چنانچه رشد نقدینگی به سمت بازار سهام هدایت شود می تواند منجر به بهبود تاثیرگذاری تراز تجاری در رشد اقتصادی شود. در الگوی مربوط به تورم نیز، رشد نقدینگی منجر به افزایش تورم در کشور شده است و این افزایش در سال های تحریم بیشتر نیز بوده است. رشد نقدینگی چنانچه ناشی از شبکه بانکی و تسهیلات اعطایی باشد افزایش تورم و چنانچه به بازار سهام منتقل شود منجر به کاهش تورم در کشور می شود. بر این اساس می توان انتظار داشت که در شرایط تحریم نقدینگی موجود در کشور از طریق حمایت از بازار سهام به سمت این بازار هدایت شود و از ایجاد آثار مخربی تورم جلوگیری شود و همچنین تا حدودی نیز می تواند منجر به بهبود تراز تجاری ناشی از بهبود منابع مالی کسب وکارهای بورسی در تاثیرگذاری بر رشد اقتصادی شود.

اهداف نهایی سیاست گذاری پولی در اقتصاد اسلامی به دلیل آنکه جهت دهنده کلیه اصول، قواعد و ابزارهای سیاست گذاری است، مهم ترین جزء از نظریه سیاست پولی را تشکیل می دهد. این اهداف علاوه بر آنکه باید از نظر درونی و روابط بین اهداف، سازگار و هماهنگ باشند، باید در راستای تحقق اهداف غایی نظام اقتصادی اسلام باشند. در این تحقیق بر اساس مبانی نظری سیاست پولی و آموزه های اقتصاد اسلامی و با تبیین کارکردهای اصلی پول در اقتصاد بر اساس تئوری مبادله، به بسط نظریه سیاست پولی اسلامی در حوزه اهداف نهایی پرداخته شد و سه هدف کنترل تورم، نظام تخصیص عادلانه پول (اعتبار) و تأمین ثبات بخش حقیقی در اقتصاد به عنوان سه هدف نهایی سیاست های پولی در اقتصاد اسلامی استخراج و معرفی گردید. در وضعیت تعادلی، تحقق کامل هر سه هدف نهایی ممکن است؛ زیرا به لحاظ نظری، تعارض (اختلاف ذاتی) بین این سه هدف وجود نداشته و رویکرد این اهداف، ثبات زایی، تعادل بخشی و ایجاد زمینه ها و بستر رشد اقتصادی است. بر اساس اهداف نهایی سیاست های پولی در اقتصاد اسلامی، به منظور ارائه چارچوب قاعده مند برای سیاست گذاری پولی، تابع هدف مقام پولی در چارچوب اقتصاد اسلامی طراحی و ارائه گردید. بر اساس این تابع، مقام سیاست گذار پولی باید فاصله (شکاف) میان وضعیت موجود متغیرهای هدف را با وضعیت مطلوب آنها حداقل نماید تا بر این اساس، زیان اجتماعی ناشی از فاصله گرفتن از وضعیت مطلوب کاهش یابد.

رابطه بین آزادسازی تجاری و رشد اقتصادی محور اصلی مطالعات اخیر را بویژه در کشورهای در حال توسعه به خود اختصاص داده است. پیشرفتهای اخیر در ادبیات سیاست تجاری بر اثرات آزادسازی تجاری بر کاهش رفتار رانت جویانه و سرعت بخشیدن به انتقال دانش فنی از بازارهای جهانی تاکید داشته است. منافع ناشی از این سیاست، دست یابی بیشتر به کالاهای جدید واسطه ای و سرمایه ای و همچنین حجم وسیع دانش فنی، که شبیه سازی تکنیکهای پیشرفته را سرعت می بخشد، می باشد. مقاله حاضر تاثیر آزادسازی تجاری برتر از تجاری و حساب تجاری تراز پرداختهای برخی از کشورهای در حال توسعه منتخب (از جمله ایران) را طی دوره زمانی 1971 و 2002 با استفاده از روش پویای داده های پانل مورد بررسی قرار می دهد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که با آزاد سازی تجاری به لحاظ آن که افزایش رشد واردات بیشتر از رشد صادرات بوده وضعیت تراز تجاری و حساب جاری تراز پرداختها وخیم تر شده است.